به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه و تشریفات(پروتكل) الحاقی مربوط بین ایران و اسلوونی كه در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این قانون، این موافقتنامه شامل مالیاتهای بر درآمد و سرمایه است كه صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می‌شود و ناظر بر اشخاصی است كه مقیم یكی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

همچنین مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از تمامی مالیاتهای بر كل درآمد و كل سرمایه یا اجزاء درآمد و سرمایه ازجمله مالیـات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر كل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مووسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه و مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه درباره ایران عبارتند از:

مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی و درمورد جمهوری اسلوونی؛ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و مالیات بر دارایی است.

این موافقتنامه شامل مالیاتهایی كه نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضاء این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یكدیگر را از هر تغییر مهمی كه در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند كرد.

** درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

بر اساس این قانون، درآمد حاصل توسط مقیم یك دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولـت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است كه در قوانین دولت متعاهدی كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت.

این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در كشاورزی و جنگلداری، حقوقی كه مقررات قوانین عام راجع به مالكیت اراضی، ‌در مورد آنها اعمال می‌ شود، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازاء كار یا حق انجام كار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتیها ، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن به عنوان اموال غیر‌منقول محسوب نخواهد شد.

** درآمدهای تجاری

بر این اساس، درآمد مؤسسه یك دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این‌كه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.

با رعایت مقررات بند (3)، درصورتی كه مؤسسه یك دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هریك از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود كه اگر به صورت مؤسسه‌‌ای متمایز و مجزا وكامـلاً مستقل از مؤسسه‌‌ای كه مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل كند.

همچنین در تعیین درآمد مقر دائم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی كه این هزینه‌ها بـرای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، كسر خواهد شد،‌ اعـم از آن‌كه در دولتی كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد،‌یا در جای دیگر.

بر اساس این قانون، چنانچه در یك دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم كل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند(2) مانع به‌كاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد.

در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بـا اصول این ماده تطابق داشته باشد.

صرف آن‌كه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا كالا خریداری می‌كند،‌ موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

از لحاظ بندهای قبلی، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یكسان تعیین خواهد شد، مگر آن‌كه دلیل مناسب و كافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

همچنین درصورتی كه درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد كه طبق سایر مواد این موافقتنامه حكم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

**حمل و نقل بین‌المللی

درآمد حاصل توسط مؤسسه یك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتیها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

مقررات بند (1) در مورد درآمد حاصل توسط مؤسسه یك دولت متعاهد از مشاركت در اتحادیه، تجارت مشترك یا نمایندگی فعال بین‌المللی نیز نافذ خواهد بود، لیكن فقط به آن قسمت از منافع حاصله كه قابل تخصیص به قدرالسهم بابت مشاركت در فعالیتهای مشاركتی باشد.

**مؤسسات شریك

درصورتی كه مؤسسه یك دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، كنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشاركت داشته باشد،یا اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، كنترل یا سرمایه مؤسسه یك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشاركت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه‌، ‌متفاوت از شرایطی باشد كه بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی كه باید در نبود آن شرایط عاید یكی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده ‌است، می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

بر این اساس، در صورتی كه یك دولت متعاهـد درآمدهایی كه در دولت دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خـود منظور و آنها را مشمول مالیات كند، و درآمد مزبور درآمدی بـاشد كه چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاكم بـود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیـل مناسبی به‌عمل خواهد آورد.

در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یكدیگر مشورت خواهند كرد.

**سود سهام

بر اساس این قانون، سود سهام پرداختی توسط شركت مقیم یك دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

مع‌ذلك این سود سهام ممكن است در دولت متعاهدی كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی كه مالك منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از هفت درصد(7%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد.

این بند تأثیری بر مالیات شركتی كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود، نخواهد داشت.

اصطلاح «سود سهام» مورد استفاده در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسان یا سایر حقوق (به استثناء مطالبات دیون، مشاركت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقـوق شراكتی كه طبق قوانین دولت محل اقامت شركت تقسیم‌كننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است كه درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می شود.

همچنین هرگاه مالك منافع سود سهام، مقیم یك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی كه از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (7) یا ماده ( 14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

بر اساس این قانون، در صورتی كه شركت مقیم یك دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل كند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شركت وضع نخواهد كرد (به غیر از مواقعی كه این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی كه سهامی كه بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم‌نشده شركت را نیز مشمول مالیات نخواهد كرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، كلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشكیل شود.

**هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی حاصل در یك دولت متعاهد كه به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

مع ذلك، این هزینه‌های مالی ممكن است در دولت متعاهدی كه حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالك منافع هزینه های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد(5%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد كرد.

بر این اساس، علی‌رغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یك دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر كه مالك منافع هزینه‌های مالی مزبور باشد تا حدودی كه در موارد؛ به دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن یا به بانك مركزی دولت متعاهد دیگر، درخصوص فروش اعتباری تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی و درخصوص فروش اعتباری اجناس توسط یك مؤسسه به مؤسسه دیگر پرداخت شود فقط در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

اصطـلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی كه در این ماده به‌كار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن‌كه دارای وثیقه یا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌شود. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

همچنین هرگاه مالك منافع هزینه های مالی، مقیم یك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری كه هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی كه هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1)، (2) و (3) اعمال نخواهد شد.

در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (7) یا ماده (14) مجری خواهد بود.

بر اساس این قانون، هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریك دولت متعاهد تلقی خواهد گردید كه پرداخت‌كننده مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلك، در صورتی كه شخص پرداخت‌كننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یك دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یك دولت متعاهد و در ارتباط با دینی كه هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد كه هزینه‌های مالی مذكور، در دولت محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

در صورتی كه به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌كننده و مالك منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی كه در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی كه در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذكر اعمال خواهد شد.

در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریك از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

**حق‌الامتیازها

حق‌الامتیازهایی كه در یك دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده ، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

مع‌ذلك، این حق‌الامتیازها ممكن است در دولت متعاهدی كه حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالك منافع حق‌الامتیاز، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد(5%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.

همچنین اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت‌شده در ازاء استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآینـد سری، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.

بر این اساس، هرگاه مالك منافع حق‌الامتیاز، مقیم یك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر كه حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردائم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی كه حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد.

در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (7) یا ماده ( 14) مجری خواهد بود.

حق‌الامتیاز در یك دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد كه پرداخت‌كننده، مقیم آن دولت باشد.

مع‌ذلك درصورتی كه، شخص پرداخت‌كننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یك دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یك دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی در ارتباط با دینی كه پرداخت حق‌الامتیاز به آن تعلق می‌گیرد باشد و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذكور باشد، حق‌الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد كه مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌كننده و مالك منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی كه با در نظرگرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی كه بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی كه درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذكر مجـری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمـت مازاد پرداختی طبق قوانین هریك از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

**عدم تبعیض

بر اساس این قانون، اتباع یك دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن كه سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است كه اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط به‌ویژه از لحاظ اقامتگاه مشمـول آن هستند یا ممكن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (1)،‌ این مقررات شامل اشخاصی كه مقیم یك یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

مالیاتی كه از مقر دائم مؤسسه یك دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر كه همان فعالیتها را در آن دولت دیگر انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد كه یك دولت متعاهد را ملزم نماید كه هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را كه به علت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء كند.

همچنین مؤسسات یك دولت متعاهد كه سرمایه آنها كلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستـقیم در مالكیت یا در كنترل یك یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن،‌كه سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است كه سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

به جز در مواردی كه مقررات بند(1) ماده (9)‌، بند(7) ماده(11) یا بند(6) ماده(12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یك دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود.

همچنین هرگونه دین مؤسسه یك دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، ‌تحت همان شرایطی قابل كسر خواهد بود كه اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‌شد.

**حذف مالیات مضاعف

بر این اساس، درصورتی كه مقیم یك دولت متعاهد درآمدی حاصل كند یا سرمایه‌ای داشته باشد كه طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد؛ مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات بردرآمد آن مقیم كسر شود و مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات برسرمایه آن مقیم كسر شود.

بر این اساس، مع‌ذلك در هریك از دو مورد، ‌اینگونه كسورات نباید از میزان مالیات بر درآمد یا مالیات بر سرمایه در آن دولت دیگر كه پیش از كسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، ‌بیشتر باشد.

همچنین درصورتی كه طبق هریك از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یك دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، ‌درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور كند.

**لازم‌الاجراء شدن

بر اساس این قانون، دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب خواهند كرد. دولتهای متعاهد، یكدیگر را كتباً از طریق مجاری سیاسی، از تكمیل مراحل مقرر در قوانین خود جهت لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه مطلع خواهند كرد.

این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم‌الاجراء خواهد شد.

سیام**7378*